حصلت “لدستور” على رسالة رسمية داخلية تفيد بإيقاف جميع إجراءات التعامل على الوحدات السكنية بمشروع “زهرة العاصمة”، المخصص للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد ساعات من تداول شكاوى موظفين بوزارة البيئة حول ما وصفوه بـ"تجاوزات في التخصيص".

وجاء في نص الرسالة الموجهة للعاملين: السلام عليكم، تم إيقاف كل التعامل والرسائل على الشقق لحين التنظيم من جديد، وأي حد وصله رسالة ورايح البنك يدفع ينتظر فترة لأن اللي هايروح مش هيلاقي اسمه أو أي داتا لأي شخص موجودة بالبنك، وذلك نظرًا للأخطاء الجسيمة في الرسائل ونظام التسكين، والمسؤول عنه التنظيم والإدارة، وإن شاء الله هانوافيكم بكل جديد. ربنا يوفقنا جميعًا.

ويعد هذا التطور الأول من نوعه بعد تقرير “الدستور” الذي كشف أمس عن شكاوى عدد من موظفي وزارة البيئة بشأن استبعادهم من قوائم التخصيص رغم استيفائهم الشروط، مقابل إدراج أسماء أخرى تعمل بعقود مؤقتة.

مصادر مطلعة أكدت لـ"الدستور" أن قرار الإيقاف جاء بناءً على توجيهات بمراجعة قاعدة البيانات والتحقق من مطابقة الكشوف للشروط الرسمية التي أقرتها لجنة التنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأضافت المصادر أن الخطوة تهدف إلى تصحيح أي أخطاء إجرائية وضمان الشفافية الكاملة في عملية توزيع الوحدات، خاصة أن المشروع يمثل أحد نماذج الإسكان الحكومي المخصص للعاملين المنتقلين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موقف التخصيص النهائي فور انتهاء المراجعة الجارية، وسط تأكيدات بأن جميع التظلمات التي تقدم بها الموظفون سيتم فحصها بعناية لضمان عدم تعرض أي متقدم للظلم أو الاستبعاد دون مبرر قانوني.