منظمة التعاون الدولي تناقش مستقبل الطاقة والتضخم في اجتماع موسع اليوم

عقد مجلس وزراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2026، اجتماعا اليوم الخميس 4 يونيو 2026 برئاسة فنلندا، وبنيابة رئاسة كل من كوريا ونيوزيلندا، في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس لبحث مستجدات تطور الملف الاقتصادي عالميا خاصة مع استمرار أزمة الطاقة والنفط والتضخم.

كيف تدعم منظمة التعاون والتنمية مرونة الإنتاج والتنافسية؟

وذكر بيان نشر اليوم على الموقع الرسمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الاجتماع تطرق لمناقشة المشهد الاقتصادي العالمي الذي يشهد تحولات عميقة، واعتبر أن تعزيز المرونة والإنتاجية والتنافسية يتطلب سياسات تدعم التجديد الصناعي، بجانب المحافظة على الأسواق مفتوحة، مع استمرار تحفيز مؤشرات النمو القائم على الابتكار.

وفي هذا السياق، شدد أعضاء المنظمة خلال الاجتماع أن السياسات الصناعية عادت للظهور مجددا كأدوات لتوجيه التغيير الهيكلي، وبناء القدرات التكنولوجية، وتعزيز الإنتاجية، وتقوية الأمن الاقتصادي.

متطلبات المرحلة المقبلة في أجندة التعاون الاقتصادي

وذكر البيان أن هذه الأجندة تتطلب دفعة إلى الأمام إجراءات سياسية مدعومة ببيانات قوية، وأدلة واضحة، وأدوات تحليلية سليمة.

وذكر: أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتمتع بموقع فريد يتيح لها تقييم آثار السياسات ومقارنة مدى فعاليتها عبر البلدان من خلال بياناتها، وخبراتها الحيوية، ودورها كمنصة موثوقة للحوار وتبادل الخبرات والتعاون بين الدول.

استراتيجية الأسواق المنافسة عالميا

وتحت شعار "إيجاد السياسات الصناعية الصحيحة من أجل أسواق مفتوحة ونمو وازدهار"، أكد البيان أن أعضاء المنظمة شاركوا في مناقشات رفيعة المستوى، تشمل الدول الشريكة غير الأعضاء، حول كيفية مساهمة الاستراتيجيات الصناعية والأسواق التنافسية، محليا وعالميا، في تحقيق نمو طويل الأجل يدعم مستويات معيشة أعلى للجميع.

كما ركزت المناقشات على استكشاف كيفية تحقيق التوازن بين أهداف السياسة الصناعية وآثارها، وتعزيز المنافسة والتنظيم الفعال، والحفاظ على المسؤولية المالية، والمضي قدما في التقنيات الرقمية والناشئة، والاستثمار في المهارات، ومواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة، وتعزيز الاستثمار من أجل الازدهار والنمو المستدام والتنمية.