وافق مجلس النواب على حزمة التعديلات المستحدثة على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تستهدف منح حوافز مالية وضريبية غير مسبوقة للشركات الاستثمارية والمصانع المحلية والأجنبية لجذب العملة الصعبة وتوطين الصناعة.
وتأتي الحوافز والإعفاءات الرسمية المقرة بالقانون في عدة نقاط:
التوسع التلقائي في "الرخصة الذهبية"
منح القانون صلاحية إصدار "الرخصة الذهبية" الشاملة لكافة تصاريح البناء والتشغيل خلال 20 يومًا فقط لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا، والطاقة المتجددة، دون التقيد بحد أدنى لرأس المال.
حوافز ضريبية تصل لـ 50%
أقر البرلمان حافزًا استثماريًا مخصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسب تصل إلى 50% للمشروعات التي تقام في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية (المنطقة أ).
استحدثت التعديلات مادة تسمح للحكومة برد ما يصل إلى نصف قيمة الأرض الصناعية للمستثمر في حال التزامه بالجدول الزمني للإنتاج وبدء التصدير للخارج.
- بعد تحديد موعد دور الانعقاد، تفاصيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
- تفتح الباب لمزدوجي الجنسية، أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب الليبي بشأن الانتخابات الرئاسية
- الرابطة تُعلن بعض التعديلات وتُؤجل “الكلاسيكو”
- تكريم طاقم حكام أمم أفريقيا للسيدات بمعسكر المحكمات
- رخصة ذهبية لـ«نيفير منيا» لمشروع طاقة شمسية باستثمارات 750 مليون دولار
