مع الطفرة الرقمية الهائلة التي نعيشها، تحولت منصات التواصل إلى جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتشهد جرائم السوشيال ميديا في مصر رقابة صارمة من الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث يعاقب القانون المصري على العديد من السلوكيات الرقمية الخاطئة بغرامات مالية ضخمة وعقوبات تصل إلى الحبس.
وحدد القانون المصري مجموعة من السلوكيات التي تندرج تحت طائلة الجرائم الإلكترونية، ومن أشهرها:

1. السب والقذف والتشهير الإلكتروني
يعتقد البعض أن كتابة تعليق مسيء أو نشر "بوست" للهجوم على شخص ما هو مجرد حرية رأي، لكن القانون يرى غير ذلك.

العقوبة: تنص المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه لكل من تعمد إساءة استخدام وسائل الاتصال بهدف التشهير أو القذف.

2. انتهاك حرمة الحياة الخاصة لفيديوهات وصور المواطنين
نشر صور أو فيديوهات لأشخاص دون إذنهم، أو تسريب محادثات خاصة (شات عبر واتساب أو فيسبوك)، يعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

3. نشر الأخبار الكاذبة والشائعات
يساهم الكثيرون في نشر شائعات أو أخبار غير موثقة (Fake News) قد تثير الذعر أو تضر بالأمن القومي والاقتصادي.

العقوبة: تقع هذه الجريمة تحت طائلة قانون العقوبات أيضًا، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة المالية التي قد تتضاعف في حال كانت الشائعات تمس السلم العام.

4. إنشاء حسابات وهمية (انتحال الشخصية)
تصنف سرقة صور الآخرين وإنشاء حسابات مزيفة بأسمائهم على منصات مثل (Facebook، Instagram، TikTok) كجريمة مكتملة الأركان.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتغلظ العقوبة إذا تم استخدام الحساب الوهمي في إساءة لسمعة الضحية أو ابتزازه.

5. الابتزاز الإلكتروني
تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من أخطر جرائم الإنترنت في مصر، وتحدث عند تهديد شخص بنشر صور أو معلومات خاصة مقابل الحصول على أموال أو منافع.

العقوبة: تصل عقوبة الابتزاز المصحوب بتهديد جنائي إلى السجن المشدد، وفقًا لملابسات كل قضية.