أكد الدكتورأحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن التجارة الإلكترونية غير الرسمية تمثل جزءًا من الاقتصاد الموازي الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الرسمي وحصيلة الدولة من الضرائب، مشددًا على أهمية دمج أصحاب الأنشطة غير المرخصة داخل المنظومة الرسمية بدلًا من استمرار العمل خارج إطار القانون.
خطاب: الدولة وضعت نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال الصغيرة
وأوضح خطاب، أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لـ أصحاب المشروعات الصغيرة ومزاولي التجارة الإلكترونية من أجل تشجيعهم على التسجيل الضريبي والانضمام للاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن قيمة الضرائب أصبحت بسيطة للغاية مقارنة بالمزايا التي يحصل عليها التاجر بعد التقنين.
وأضاف أن الدولة وضعت نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال الصغيرة، قائلاً: «طالما حجم التعاملات ليس بالملايين، فهناك ضرائب رمزية قد تصل إلى 1500 جنيه سنويًا فقط، وبالتالي لم يعد هناك مبرر للتهرب الضريبي».
وأشار إلى أن التحول للنظام الرسمي والإلكتروني يمنح أصحاب الأنشطة التجارية مزايا عديدة، أبرزها فتح حسابات بنكية والاستفادة لاحقًا من مبادرات التمويل والقروض الصغيرة التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات والتوسع في النشاط.
الكيانات القانونية الأكثر قدرة على الصمود والمنافسة
وشدد الخبير الاقتصادي على أن استمرار النشاط بشكل غير قانوني سيؤدي في النهاية إلى خسارة أصحابه أمام الكيانات الملتزمة بالقانون، موضحًا أن السوق سيمنح الأفضلية دائمًا للتاجر الرسمي القادر على العمل بشكل قانوني ومنظم.
ولفت إلى أن التحول الرقمي وانتشار الدفع والتحصيل الإلكتروني ساهما بشكل كبير في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، مؤكدًا أن الثقافة المالية لدى المواطنين بدأت تتغير تدريجيًا مع توسع الخدمات البنكية والإلكترونية.
0 تعليق