قال بيير موران، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي الأوروبي يفضل كبح التضخم وتعزيز مصداقيته مقابل تعزيز النمو، لافتًا إلى أن هناك توجهًا واضحًا بالانتظار حتى شهر يونيو قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة، في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة. 

كبح جماح التضخم والحد من تأثيراته المتسارعة 

وأضاف موران، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو كبح جماح التضخم والحد من تأثيراته المتسارعة على الاقتصاد والأسواق، خاصةً أن البنك المركزي الأوروبي يتبنى منذ فترة سياسة نقدية تقوم على تشديد أدواته المالية للوصول إلى معدلات تضخم أكثر استقرارًا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استمرار ارتفاع التضخم ينعكس بصورة مباشرة على مختلف القطاعات الحيوية، بدءًا من أسعار الطاقة ووصولًا إلى تكاليف النقل والمواصلات والسلع الأساسية، إضافة إلى تأثيره على الرواتب والقدرة الشرائية للمواطنين. 

إمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية قد تسهم في تخفيف حدة التوترات

ونوه الخبير الاقتصادي، بأن الشركات وأصحاب الأعمال يواجهون تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، كما تتجه الأنظار إلى التطورات السياسية الدولية، خاصةً الحديث المتزايد عن احتمال حدوث تفاهمات أو تقارب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ملف قد تكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة وحركة الاقتصاد العالمي.

وتابع: هناك تفاؤلًا حذرًا بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية قد تسهم في تخفيف حدة التوترات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.