كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 عددًا من المزايا التأمينية والاجتماعية لدعم هذه الفئة، من بينها السماح بالجمع بين أكثر من معاش مستحق وفقًا لضوابط خاصة تضمن حصولهم على حقوقهم المالية كاملة.

ونصت المادة (25) من القانون على أنه إذا توافرت للشخص ذي الإعاقة شروط استحقاق أكثر من معاش طبقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحق له الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة دون أي حدود أو تخفيضات، وفق ترتيب محدد للأولوية، حيث جاء ترتيب استحقاق المعاشات على النحو التالي:

• المعاش المستحق عن الشخص نفسه.
• المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
• المعاش المستحق عن الوالدين.
• المعاش المستحق عن الأبناء.
• المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ماذا قدم القانون لـ ذوي الإعاقة ؟

كما منح القانون مزايا إضافية لبعض الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أجاز للمستحق من فئة الأزواج الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة دون حدود، مع إمكانية الجمع بينهما وبين أي معاش آخر وفقًا لترتيب الأولوية المقرر قانونًا.

وأتاح القانون كذلك للمستحقين من فئة الأبناء الجمع بين المعاشات المستحقة عن الوالدين دون حد أقصى، مع إمكانية ضمها إلى أي معاشات أخرى مستحقة وفق الضوابط القانونية.

 أحقية الشخص ذي الإعاقة في الجمع بين المعاشات المستحقة له

ولم تقتصر المزايا على المعاشات فقط، إذ نص القانون على أحقية الشخص ذي الإعاقة في الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون أي قيود أو حدود مالية، بما يضمن تعزيز فرصه في العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأكد القانون أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الفروق المالية المترتبة على تطبيق هذه المزايا، بما يضمن عدم تأثر المستحقين بحقوقهم التأمينية أو الانتقاص منها.