وضع القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إطارًا قانونيًا لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، بما يتيح الفرصة للمستفيدين من الأراضي لتسوية أوضاعهم وفقًا لشروط وضوابط محددة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

تقنين أوضاع واضعي اليد

ونص القانون على جواز تقنين أوضاع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع الفعلي للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المقررة والحصول على الموافقات اللازمة، وفي مقدمتها موافقة وزارة الدفاع في الحالات التي تتطلبها اعتبارات الأمن القومي.

تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر

كما منح القانون المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مهلة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع جواز مد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية لمدد أخرى مماثلة لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات.

وأكد القانون أنه في الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد أو إزالة التعديات بشكل فوري، تلتزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد لحين إزالة المخالفة أو تسوية الوضع القانوني، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة تنفيذ أحكام القانون وضمان الحفاظ على أملاك الدولة.

ووفقًا للقانون، يجوز للجهات الإدارية المختصة التصرف في الأراضي محل وضع اليد بعدة صور، تشمل البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يتقدم به واضع اليد خلال المواعيد المحددة.

 سداد رسم فحص للطلب لا يتجاوز 10 آلاف جنيه

واشترط القانون سداد رسم فحص للطلب لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم وفقًا لمساحة الأرض وطبيعة التعدي.

وشدد القانون على أن مجرد تقديم طلب التقنين أو اتخاذ الإجراءات التمهيدية لا يمنح واضع اليد أي حقوق قانونية مكتسبة على الأرض، ولا يرتب التزامًا على جهة الولاية بالموافقة على التصرف أو إتمام إجراءات التقنين، إلا بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط المقررة قانونًا.