مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، تزداد المخاطر المرتبطة بمحاولات الغش، لاسيما تصوير أوراق الأسئلة داخل اللجنة ونشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويضع القانون المصري هذه الممارسات ضمن الجرائم الخطيرة التي تضر بنزاهة العملية التعليمية، ويجمع بين العقوبات الجنائية والتربوية لضمان ردع المخالفين.
وينص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 على عقوبات جنائية صارمة للطلاب الذين يقومون بطبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج لأسئلة الامتحانات بقصد الغش.
وقد تصل عقوبة الحبس في هذه الحالات إلى سبع سنوات، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بحسب خطورة الواقعة ومدى انتشار المحتوى.
أما على المستوى التربوي والإداري، فتطبق عقوبات مباشرة على الطالب المخالف في امتحانات الثانوية العامة وما يعادلها، حيث يُلغى امتحانه في جميع المواد الدراسية ويُعتبر راسبًا في الدورين، الأول والثاني، لنفس العام، كما يُحرم من أداء امتحانات الدور التالي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ويحافظ على نزاهة العملية التعليمية.
ويشير القانون إلى أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة دون استخدامه للتصوير أو الغش يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الجهاز، تأكيدًا على حرص الجهات التعليمية على منع أي وسيلة قد تسهل الغش أو الإخلال بالنظام.
وتطبق هذه الأحكام سواء تمت عملية التصوير والنشر من داخل اللجنة أو خارجها، ويُحظر استخدام أي أجهزة اتصال حديثة سواء كانت سلكية أو لاسلكية لغرض الغش أو المساعدة فيه.
ويؤكد المختصون أن الجمع بين العقوبات الجنائية والتربوية يمثل آلية فعالة للحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية نزاهة الامتحانات.
- شاهد.. خطوات صارمة للحد من الغش بالامتحانات لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية
- خبير تربوي يوضح خطوات الدولة لحل أزمات التعليم ومواجهة الغش
- وكيل وزارة التعليم بالدقهلية: نجاح الحصة يقاس بقدرة الطالب على الفهم والمناقشة والمشاركة
- وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس المحافظة في جولة مسائية لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط
- محافظ جنوب سيناء يتفقد مدرسة الشهيد عمرو شكري خلف الإعدادية بنات
