الموازنة الجديدة تستهدف خفض صافي الاقتراض رغم زيادة الاحتياجات التمويلية

كشفت البيانات التحليلية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 عن توجه الدولة نحو تحقيق توازن مالي تدريجي، من خلال خفض صافي الاقتراض، رغم ارتفاع حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض.

الموازنة الجديدة تستهدف خفض صافي الاقتراض رغم زيادة الاحتياجات التمويلية

ووفقًا للبيان التحليلي، تمثل الاحتياجات التمويلية المبالغ اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الوفاء بالتزامات سداد أقساط وإهلاك القروض المستحقة خلال العام المالي الجديد.

وقدرت الحكومة حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 4 تريليونات و10.6 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنة بنحو 3 تريليونات و575.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2025/2026، بزيادة بلغت نحو 435 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 12.2%.

الموازنة الجديدة تستهدف خفض صافي الاقتراض رغم زيادة الاحتياجات التمويلية

ورغم ارتفاع حجم الاقتراض، أكد البيان التحليلي أن المؤشر الحقيقي لقياس أثر الدين يتمثل في “صافي الاقتراض”، والذي شهد تراجعًا ملحوظًا في مشروع الموازنة الجديدة.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ صافي الاقتراض المتوقع خلال موازنة 2026/2027 نحو تريليون و202.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و491 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بانخفاض قدره 288.3 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 19.3%.

ويعكس هذا الانخفاض توجه الدولة نحو تحسين إدارة الدين العام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الصافي، بالتوازي مع العمل على زيادة الإيرادات العامة وتعزيز النشاط الاقتصادي، بما يدعم استقرار المؤشرات المالية خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديدة تحقيق التوازن بين توفير التمويل اللازم لاستكمال خطط التنمية والمشروعات القومية، وبين الحفاظ على معدلات آمنة للدين العام وخفض أعباء التمويل على المدى المتوسط.