صندوق النقد: اليونان تنجح في مواجهه أعنف صدمة طاقة عالميا

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشف تقرير صندوق النقد الدولي أن  الاقتصاد اليوناني  أظهر حالة مميزة من "الصمود الهيكلي" في مواجهة أعنف صدمة طاقة تضرب القارة الأوروبية جراء حرب الشرق الأوسط المستعرة وتأثيراتها المباشرة على أسواق النفط والغاز.

 خريطة النمو والتضخم تحت وطأة صدمة الطاقة

وذكر التقرير إنه رغم نجاح أثينا في امتصاص الصدمات الجيوسياسية الأولية، إلا أن الصندوق  توقع بوضوح تباطؤ في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 1.8% خلال عام 2026 مقارنة بمعدلات سابقة أكثر قفز. 

320.png

ماهي الضغوط الحالية التي تهدد اليونان ؟ 

 يتوقع خبراء الصندوق أن يستمر الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية وضغوط التضخم في محاصرة مستويات الاستهلاك الخاص، إلى جانب تسبب ضعف الطلب الخارجي في التأثير سلبا على "قطاع السياحة" الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد اليوناني.

وحذر من تراجع نمو الاقتصاد على المدى المتوسط ليدور حول 1.5%،  والسبب هنا يجمع بين تراجع تعداد السكان في سن العمل، وضعف مشاركة القوى العاملة، وتباطؤ معدلات الإنتاجية.

مؤشرات مرونة القطاع المالي ونجاح الإصلاحات الضريبية

وذكر التقرير أن اليونان حققت قفزة نوعية في ملف "المصداقية المالية"،بسبب نجاحها في ملف مكافحة التهرب الضريبي وسلامة البنوك والسياسات النقدية لديها 

وشدد التقرير أن الإصلاحات الصارمة التي طبقتها اليونان مؤخرا نجحت  في توسيع القاعدة الضريبية وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما منح الحكومة مرونة مالية لتقديم حزم دعم مؤقتة وموجهة للأسر لمواجهة تكاليف الطاقة، دون الإخلال بمسار التخفيض السريع للدين العام كما أظهر برنامج المخاطر النظامية للمصارف اليونانية مؤشرات منخفضة للغاية وقابلة للإدارة. 

321.png

 مؤشرات الاقتصاد اليوناني (حسب تقديرات صندوق النقد عام 2026 

المؤشر

 الاقتصادي

التقدير المتوقع 

لعام 2026

طبيعة

 المخاطر المحيطة

التوصية الهيكلية 

لصندوق النقد

نمو الناتج

 المحلي الإجمالي

1.8%

اتجاه هبوطي بسبب

 حرب الشرق

 الأوسط وتراجع السياحة.

تسريع تنفيذ مشروعات

 صندوق الجيل القادم الأوروبي

 

نمو المدى

 المتوسط

1.5%

شيخوخة السكان 

وضعف مشاركة القوى

 العاملة والإنتاجية.

تعزيز مهارات العمالة وتفعيل 

التحول الرقمي الشامل.

الملف المالي

 والدين العام

تراجع مستدام

خطر صعود التضخم 

بسب أسعار السلع 

والمناخ ونمو الأجور.

الحفاظ على الفوائض الأولية

 وحماية كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

الاستقرار

 المصرفي والمالي

مخاطر منخفضة

تركز الائتمان في شركات

 كبرى والديون 

المتعثرة القديمة.

رفع جودة رأس المال وتطوير

 أدوات الرقابة الكلية للتحوط.

 

اقرأ أيضا  : 

خبراء: استيعاب الاقتصاد الصدمات الخارجية يؤهل مصر لصرف شريحة جديدة من صندوق النقد

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق