أصبحت رسائل التهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يواجهها القانون  بحزم، خاصة مع تزايد استخدام تطبيقات المراسلة ومنصات السوشيال ميديا في توجيه عبارات التهديد والابتزاز والترويع للأشخاص.

ويعاقب القانون على جرائم التهديد الإلكتروني متى تضمنت الرسائل وعيدًا بإلحاق الأذى أو التشهير أو الابتزاز، سواء تم ذلك عبر “فيس بوك” أو “واتساب” أو “إنستجرام” أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

وتعد الرسالة جريمة يعاقب عليها القانون إذا تضمنت:

التهديد بالقتل أو الإيذاء البدني.

التهديد بنشر صور أو معلومات خاصة.

الابتزاز للحصول على أموال أو منافع.

التخويف أو الترويع المتكرر.

استخدام ألفاظ تحمل تهديدًا صريحًا أو ضمنيًا.

ولا يشترط تنفيذ التهديد فعليًا، إذ يكفي إرسال الرسالة بما يثير الخوف أو الرعب لدى المجني عليه.

و وفقًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قد تصل العقوبة إلى:

الحبس والغرامة.

الحبس المشدد إذا ارتبط التهديد بابتزاز أو طلب منفعة.

عقوبات أشد في حال استخدام حسابات وهمية أو اختراق بيانات شخصية.

كما يحق للمجني عليه التقدم ببلاغ رسمي مدعوم بصور “سكرين شوت” أو تسجيلات أو أي أدلة رقمية تثبت الواقعة.