قال استشاري التحول الرقمي محمد الحارثي، إن آليات الحجب الرقمي لا تقتصر على قرار سياسي أو تنظيمي، بل تعتمد على بروتوكولات تقنية دقيقة تمنع المستخدمين داخل نطاق جغرافي محدد من الوصول إلى مواقع أو حسابات معينة.
وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن أبسط صور الحجب تتم عبر التحكم في بيانات التعريف الخاصة بالنطاقات وعناوين الـIP، حيث تقوم شركات الإنترنت المحلية بحجب تحويل هذه البيانات، ما يمنع المستخدم من الوصول إلى الموقع المطلوب.
وأشار إلى أن هناك مستويات أخرى من الحجب تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم التنسيق المباشر بين الأجهزة التنظيمية في الدول والشركات المالكة لهذه المنصات، لتنفيذ قرارات قضائية أو تنظيمية بحجب حسابات أو محتويات محددة.
وأكد أن هذا التنسيق يضمن التزام المنصات بالقوانين المحلية، خاصة في القضايا الحساسة مثل المراهنات أو المحتوى المضلل.
وأضاف الحارثي، أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من منظومة أوسع لمواجهة المحتوى المخالف أو المضلل في العصر الرقمي، حيث تتداخل فيها الجوانب التقنية مع الأطر القانونية والسياسية، مشيرًا إلى أن الحجب لم يعد مجرد قرار إداري بل عملية تقنية معقدة تتطلب تعاونًا متعدد المستويات.
