إيران تصدر أحكاماً بالسجن على فرنسيين بتهم "تجسس وتعاون مع إسرائيل"

محكمة إيرانية تدين فرنسيين بتهم التجسس والإضرار بأمن الدولة

في تصعيد جديد للأزمة بين إيران وفرنسا، أصدرت محكمة في طهران، اليوم الثلاثاء (14 أكتوبر 2025)، أحكاماً بالسجن على مواطنين فرنسيين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية والإسرائيلية" و"الإضرار بأمن الدولة".
وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن المتهمَين اعتُقلا في مارس 2023، دون الكشف عن هويتهما رسميًا، لكن مصادر مطّلعة أكدت لوكالة فرانس برس أنهما سيسيل كولير (40 عاماً) وجاك باري (72 عاماً)، وهما أكاديميان فرنسيان اعتُقلا أثناء زيارة خاصة لإيران في مايو/أيار 2022.

تفاصيل القضية وأحكام مشددة مع إمكانية الاستئناف

بحسب القانون الإيراني، يُطبّق الإدغام في الأحكام المتعددة ليُنفّذ الحكم الأشد فقط، فيما أشار الموقع القضائي إلى أن الفرنسيين أمامهما مهلة 20 يوماً للاستئناف.
ورغم المخاوف السابقة من صدور حكم بالإعدام، اقتصرت العقوبات على السجن، في وقت امتنعت فيه وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق على القضية، ولم تؤكد ما إذا كانت الأحكام تخص كولير وباري تحديدًا أو فرنسيين آخرين.

الأحكام تأتي قبيل صفقة تبادل سجناء مرتقبة

تزامن الإعلان مع حديث متزايد عن قرب إتمام صفقة تبادل سجناء بين طهران وباريس.
فقد صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الشهر الماضي بأن الاتفاق "شبه منجز"، ويتضمّن الإفراج عن محتجزين فرنسيين في إيران مقابل إطلاق سراح الإيرانية مهديه إسفندياري، التي اعتقلتها السلطات الفرنسية في فبراير الماضي بتهمة "التحريض على الإرهاب عبر الإنترنت".
وتعتبر طهران توقيف إسفندياري "اعتقالاً تعسفياً"، فيما كانت فرنسا قد رفعت القضية سابقًا إلى محكمة العدل الدولية متهمة إيران بانتهاك اتفاقية فيينا بشأن الحقوق القنصلية، لكنها سحبت الدعوى بعد تقدم المفاوضات.

اعتقالات غربية كورقة ضغط سياسية

تتّهم منظمات دولية إيران باستخدام الأجانب كورقة تفاوضية، إذ شهدت السنوات الأخيرة اعتقال عدد من المواطنين الغربيين، خصوصاً الفرنسيين، بتهم التجسس.
وفي الأسبوع الماضي، أفرجت طهران عن الفرنسي–الألماني لينارت مونتيرلوس (19 عاماً) بعد اعتقاله في يونيو الماضي بتهمة التجسس أثناء رحلته في جنوب إيران.
ويُقدَّر أن نحو 20 أوروبياً ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية، في إطار ما تصفه تقارير غربية بـ"دبلوماسية الرهائن"، بينما تواصل إيران إنكار هذه الاتهامات وتؤكد أن جميع المحاكمات تجري وفق القانون.