قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن أسواق الأسهم العالمية، وعلى رأسها السوق الأمريكية، تواجه ضغوطًا متزايدة قد تهدد استمرار موجة الصعود، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالأزمة الجيوسياسية في الإقليم، والتي يُشار إليها بأنها مرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة.
الاقتصاد الأمريكي
ورغم الأداء القوي لمؤشرات مثل “ستاندرد آند بورز 500”، الذي يعكس انطباعًا بأن الاقتصاد الأمريكي والعالمي في حالة ازدهار، إلا أن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي تظهر صورة أكثر تعقيدًا وتباينًا.
وتشير بيانات حديثة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسجل نموًا سنويًا يقارب 2%، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الاستثمارات في مراكز البيانات، إلى جانب استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح الاقتصاد دعمًا ظاهريًا للاستقرار.
لكن في المقابل، تتزايد المؤشرات السلبية على مستوى ثقة المستهلكين، حيث أظهر مؤشر جامعة ميشيغان لتوقعات المستهلكين تراجعًا حادًا إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 44.8 في مايو 2026، مسجلًا بذلك الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، متأثرًا بارتفاع أسعار الوقود.
كما أظهرت مؤشرات أخرى صادرة عن “كونفرنس بورد” أن ثقة المستهلكين تقترب من مستويات سُجلت خلال ذروة جائحة كوفيد-19، ما يعكس حالة من القلق بشأن المستقبل الاقتصادي للأسر الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، ضغوطًا متزايدة من الإدارة الأمريكية لخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات النصفية المقبلة، في ظل تضارب بين الحاجة لكبح التضخم من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع التضخم، المدفوع جزئيًا باضطرابات في أسواق الطاقة نتيجة التوترات في الخليج، يحد من قدرة البنك المركزي على الاستجابة لمطالب خفض الفائدة، ما يعقد المشهد الاقتصادي والسياسي في آن واحد.
كما يشير مراقبون إلى أن توقعات الأسواق بشأن أسعار النفط تبدو منفصلة عن الواقع الفعلي للاضطرابات الجيوسياسية، في ظل استمرار التوترات في ممرات الطاقة الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز.
وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يبقى السؤال حول قدرة أسواق الأسهم على الاستمرار في الصعود قائمًا، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع الإقليمي، وتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية.
