أقرّ قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، بهدف تحقيق التوازن العادل بين طرفي المنظومة الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأكد القانون ضرورة تحرير عقد عمل مكتوب بين صاحب العمل والعامل يتضمن بيانات واضحة مثل:
الأجر، وطبيعة العمل، وساعات العمل، وعدد أيام الإجازات، ومدة التعاقد، وذلك لضمان الشفافية القانونية في التعيين. كما ألزم أصحاب الأعمال بقيد بيانات العاملين خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين لدى الجهة الإدارية المختصة بوزارة العمل.

وشدد القانون على التزام أصحاب الأعمال بتقديم بيان سنوي للوزارة يتضمن:
عدد العاملين وأجورهم، ونسب التأمينات، وأي تعديلات تمت خلال العام، بهدف تعزيز الرقابة على سوق العمل وضمان حماية العمالة.

كما ألزم القانون أصحاب المنشآت بسداد الاشتراكات المقررة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم برامج رفع كفاءة العمال وربط التدريب الفني باحتياجات السوق، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتنمية الموارد البشرية.

ومن بين الالتزامات الأساسية التي نص عليها القانون:

صرف الأجور في مواعيد محددة دون تأخير

منع أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش أو العنف في بيئة العمل

توفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل

عدم الفصل التعسفي للعامل إلا بضوابط قانونية

وأشار القانون إلى حق وزارة العمل في توقيع الغرامات أو وقف النشاط temporarily لأي منشأة حال مخالفتها الالتزامات القانونية أو امتناعها عن تسوية أوضاعها.

إطار تشريعي حديث لسوق العمل في مصر

صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بعد أكثر من 20 عامًا على آخر تعديل شامل، ليكون إطارًا تشريعيًا حديثًا يتماشى مع رؤية مصر للتنمية 2030، ويخاطب تحديات سوق العمل الحالية.

وتضمن القانون:

تطوير منظومة الإجازات السنوية والمرضية والرسمية

تنظيم حقوق العمالة غير المنتظمة

وضع ضوابط ساعات العمل الإضافية

إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

تأسيس صندوق التدريب والتشغيل

ضمان مجانية التقاضي للعاملين في المنازعات العمالية

كما نظم القانون تشغيل العمالة المصرية بالخارج ووضع قواعد واضحة لترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج وفق ضوابط قانونية تحمي حقوق المواطنين.