وضع مشروع قانون الأسرة الجديد إطارًا تفصيليًا لتنظيم نفقة الأبناء، حيث ألزم الأب بالإنفاق على أولاده إذا لم يكن لديهم مال يكفي احتياجاتهم الأساسية.

ونص المشروع على استمرار نفقة البنت حتى الزواج أو تحقيق دخل يكفيها، بينما تستمر نفقة الابن حتى بلوغه الثامنة عشرة، مع امتداد النفقة بعد ذلك في حالات الدراسة الجامعية أو العجز عن الكسب بسبب المرض أو الإعاقة.

كما ألزم المشروع الأب بتحمل تكاليف العلاج والسكن والتعليم بما يتناسب مع المستوى الاجتماعي للأسرة وحالة الأب المالية.

وأكد أن نفقة الأبناء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابت كتابة، كما منع إجراء أي مقاصة بينها وبين ديون أخرى مستحقة للأب.

حماية الأبناء من آثار الانفصال

ويرى متخصصون أن هذه المواد تستهدف حماية الأبناء من آثار الانفصال وضمان استمرار الرعاية المالية والتعليمية والصحية لهم حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

ويهدف المشروع إلى بناء إطار قانوني أكثر شمولاً للأحوال الشخصية، من خلال تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والتعدد، وتشديد العقوبات على زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق، مع وضع ضوابط للحضانة ومسكن الأطفال والنفقة والرؤية والاستضافة. 

كما يتوسع المشروع في استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، ويمنح المحكمة صلاحيات أوسع لحماية مصلحة الطفل الفضلى.

ويركز القانون كذلك على تقليل النزاعات الأسرية عبر تنظيم إجراءات التقاضي وتغليظ العقوبات المرتبطة بحرمان أحد الأبوين من حقوقه تجاه الأبناء، بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.