أكد مشروع قانون الأسرة الجديد على مبدأ التكافل العائلي، بعدما ألزم الأبناء الموسرين بالإنفاق على والديهم إذا كانا غير قادرين على توفير احتياجاتهما الأساسية.

ونص المشروع على أن الابن الموسر، ذكرًا كان أو أنثى، يلتزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان لهما مال لا يكفي حاجاتهما الأساسية، يلتزم الأبناء باستكمال هذه النفقة حتى حد الكفاية.
 

كما أوضح المشروع أنه إذا تعدد الأبناء الموسرون، توزع النفقة بينهم بحسب القدرة المالية لكل منهم.

ويأتي النص ضمن باب “نفقة الأصول والفروع”، الذي نظم كذلك نفقة الأبناء والأقارب، بما يضمن استمرار مفهوم الدعم العائلي داخل الأسرة المصرية.

ويرى متخصصون أن المشروع حاول التوفيق بين الأحكام الشرعية ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.
 

ويهدف المشروع إلى بناء إطار قانوني أكثر شمولاً للأحوال الشخصية، من خلال تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والتعدد، وتشديد العقوبات على زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق، مع وضع ضوابط للحضانة ومسكن الأطفال والنفقة والرؤية والاستضافة. 

كما يتوسع المشروع في استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، ويمنح المحكمة صلاحيات أوسع لحماية مصلحة الطفل الفضلى.

ويركز القانون كذلك على تقليل النزاعات الأسرية عبر تنظيم إجراءات التقاضي وتغليظ العقوبات المرتبطة بحرمان أحد الأبوين من حقوقه تجاه الأبناء، بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.