كشفت مصادر داخل الأهلي أن ياسين منصور نائب رئيس النادي، إلى جانب سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، طلبا من الإدارة القانونية إعداد ملف متكامل للرد على المطالب التي تقدّم بها المدير الفني الدنماركي ييس توروب ووكيل أعماله عبر البريد الإلكتروني، بعدما تضمنت – بحسب رؤية النادي – مطالب لا تستند إلى البنود الموقعة في العقد بين الطرفين.

الأهلي يتمسك ببنود العقد ويرفض المطالب الإضافية

وبحسب المصدر، فإن عقد توروب يمنح الأهلي الحق في إنهاء التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل سداد شرط جزائي يعادل ثلاثة أشهر فقط، وهو ما دفع الإدارة إلى عرض إنهاء العلاقة بشكل ودي مع تحمل راتب شهر يونيو إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، بإجمالي أربعة أشهر.

وأوضح المصدر أن وكيل المدرب طالب في البداية بالحصول على قيمة ستة أشهر كاملة، قبل تخفيض الطلب إلى خمسة أشهر، إلا أن إدارة الأهلي رفضت الأمر بشكل قاطع، مؤكدة أن هذه البنود غير منصوص عليها في العقد.

أزمة جديدة بسبب عمولة الوكالة

وشهدت المفاوضات نقطة خلاف إضافية بعدما طالبت وكالة توروب بالحصول على عمولة بلغت 250 ألف يورو تمثل نسبة من قيمة التعاقد السنوي، وهو ما لم تمانع الإدارة في مناقشته، قبل أن تتفاجأ بطلب جديد للحصول على 350 ألف يورو إضافية تخص الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الأهلي رفض هذا الطلب نهائيًا، خاصة أن العقد المنتظر للموسم الجديد لن يتم تفعيله في ظل الاتجاه لإنهاء التعاقد خلال الأيام المقبلة.

الأهلي: موقفنا القانوني سليم

وشددت إدارة الأهلي على تمسكها بعرضها الأخير، مع التأكيد على سلامة موقف النادي من الناحية القانونية، معتبرة أن المطالب المالية المقدمة من الوكالة تتجاوز ما ينص عليه العقد بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بالحصول على عمولات عن فترة لن يستمر خلالها المدرب مع الفريق.