يواصل مجلس النواب مناقشة صياغة مشروع مشروع قانون جديد للإدارة المحلية من بين المشاريع المقدمة لمجلس النواب وأبرزها مشروع الحكومة، والذي يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في متابعة أداء الأجهزة التنفيذية والرقابة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبدأت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة صياغة قانون للإدارة المحلية في إعداد تشريعين منفصلين؛ الأول لتنظيم الوحدات المحلية واختصاصاتها، والثاني لانتخابات المجالس المحلية، بما يسهم في استكمال المناقشات بصورة أكثر تفصيلًا.
ووفقًا لمشروع القانون، تمارس المجالس المحلية دورًا رقابيًا على مختلف المرافق والخدمات العامة داخل نطاق اختصاصها، من خلال متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات المحلية، والتأكد من تحقيق الأهداف التنموية المقررة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تختص المجالس بمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية في القطاعات الخدمية المختلفة، ورصد أوجه القصور والمعوقات التي تؤثر على جودة الخدمات، إلى جانب دراسة احتياجات المواطنين واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
صلاحيات المجالس المحلية
ويمنح مشروع القانون المجالس المحلية عددًا من الأدوات التي تمكنها من أداء دورها الرقابي، من بينها مناقشة التقارير الدورية المتعلقة بالأداء التنفيذي، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموازنة المحلية، وتقديم طلبات الإحاطة والاقتراحات بشأن القضايا المرتبطة بالشأن المحلي.
تعزيز المساءلة والشفافية
ويستهدف المشروع تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية داخل منظومة الإدارة المحلية، من خلال تمكين المجالس المنتخبة من متابعة أداء الجهات التنفيذية والتأكد من كفاءة استخدام الموارد العامة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
كما يستهدف المشروع في مجمله دعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية والمالية، و إشراك المواطنين عبر ممثليهم في متابعة الأداء التنفيذي، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات و تحقيق تنمية محلية أكثر كفاءة و استدامة.
