أفرد مشروع قانون الأسرة الجديد بابًا كاملًا لتنظيم مسائل النسب، مع منح الوسائل العلمية الحديثة، وعلى رأسها تحليل البصمة الوراثية «DNA»، دورًا حاسمًا في الفصل بدعاوى إثبات أو نفي النسب.
ونص المشروع على أن نسب الطفل يثبت للأم بمجرد الولادة دون قيد أو شرط، بينما يثبت للأب بالفراش أو الإقرار أو البينة، مع جواز اللجوء إلى الوسائل العلمية المعتمدة في حالات إنكار النسب أو التنازع حول الأطفال مجهولي النسب أو حالات اختلاط الأطفال.
وحدد المشروع أقل مدة للحمل التي يثبت بها النسب بستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول أو الخلوة الشرعية، وأقصى مدة للحمل بعشرة أشهر قمرية. كما نص على عدم قبول دعاوى النسب إذا ثبت استحالة التلاقي بين الزوجين أو إذا ولد الطفل بعد مدد زمنية تتجاوز الحدود القانونية المحددة.
وأكد المشروع حظر إثبات النسب بالتبني، مع تنظيم أوضاع مجهولي النسب من خلال منحهم أسماء رباعية محايدة وفقًا لقواعد الأحوال المدنية.
ويرى متخصصون أن إدخال البصمة الوراثية بشكل صريح ضمن وسائل الإثبات يمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع النزاعات الأسرية، خاصة مع تزايد القضايا المتعلقة بإنكار النسب.
ويستهدف المشروع في مجمله تحقيق توازن بين التطور العلمي والحفاظ على الأحكام الشرعية المنظمة لقضايا النسب والأسرة.
ويهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى ضبط منظومة الزواج والحضانة وحماية حقوق الزوجات والأبناء، مع تنظيم حالات تعدد الزوجات وإلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية وتوثيق الزواج، وإتاحة ملحق لحماية حقوق الزوجة.
ينظم القانون الحضانة وفق ترتيب محارم الطفل، ويحدد شروط العقل والأمانة والقدرة على الرعاية، مع قواعد واضحة لمسكن الحضانة ومسكن الزوجية لضمان استقرار الطفل. يحدد القانون فترة انتهاء الحضانة وحق الطفل في اختيار محل الإقامة بعد بلوغه.
0 تعليق