مؤسسة التمويل الدولية تعلن دعمها لخطط الإصلاح الهيكلي في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية -عضو مجموعة البنك الدولي-، عن التزامها الراسخ بتوسيع نطاق عملياتها التمويلية وضخ استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية في مصر، مستهدفة تمكين القطاع الخاص وتحفيز نمو البنية التحتية المستدامة، تماشيا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تفاصيل اجتماع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مع وزير التخطيط

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، اليوم السبت 23 مايو 2026 وبحضور عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا، إلى جانب وفد موسع من قيادات المجموعة، لبحث الخطوات التنفيذية لتفعيل آلية مبتكرة لضمان وتمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر والقارة الإفريقية.

قرارات الحكومة المصرية مؤخرا في ملف الانضباط المالي نجحت في رفع تصنيف بيئة الأعمال محليا

من جانبه قال إثيوبيس تافارا أن القرارات والإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا في ملف الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي نجحت في رفع تصنيف بيئة الأعمال محليا، مما يضع السوق المصرية في مقدمة أولويات المؤسسة التمويلية.

وأشار "تافارا" إلى أن الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع مصر على مدار نحو 50 عاما والتي أسفرت عن تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص، تتطور اليوم لتركز على أدوات تمويلية مرنة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، مما يسهم مباشرة في تقليص التكلفة الرأسمالية للمشروعات وحماية الحيز المالي للموازنة العامة للدولة.

دور مؤسسة التمويل الدولية في تنمية مصر

من جانبه، أشاد الجانب المصري بالدور المحوري للمؤسسة في دعم التنمية الشاملة، وأوضحوا أن تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل المبتكر يمثلان الركيزة الأساسية لرؤية الدولة للتوسع في البنية الأساسية لمواكبة الطلب المتزايد، وضمان "جودة حياة المواطن" كهدف أسمى للاستثمارات التنموية في قطاعات الطاقة، والنقل، والتنمية العمرانية.