وبحسب المصادر، فإنّ "سلاح العقوبات" يأتي لزيادة الضغوط في مسار المفاوضات ضد "حزب الله" بشكل خاص، بينما لا نتائج فعلية له داخل لبنان علماً أن كل ما حصل كان متوقعاً وكانت هناك إشارات سابقة بشأنه.

إلى ذلك، فإن مروحة العقوبات في الداخل اللبناني قد تشملها مروحة عقوبات أخرى تطال كيانات لبنانية خارجية، وهذا أمر وارد أيضاً من بوابة سياسية واقتصادية.

وعملياً، فإنّ "التضييق" الذي سيطال المقربين من "أمل" و"حزب الله" لن يقتصر فقط على جوانب سياسية، بل سيطال أيضاً جوانب أمنية واقتصادية ومالية، وبالتالي فرض طوق خناق على "الثنائي" في أكثر من مجال.