قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد شهرًا مع الشغل، وكفالة عشرين ألفًا لكل منهما، وغرامة عشرين ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنانة هالة صدقي في "بودكاست". 

وصدر الحكم حضوريًا للمتهمة الأولى شاليمار شربتلي، وغيابيًا للثانية سماح السعيد، وألزمتهما المحكمة بأن تؤديا للمدعي بالحق المدني تعويض ٥٠ ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. 

تفاصيل الدعوى

ترجع وقائع الدعوى حين قدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، بلاغًا إلى النائب العام يتهم فيه كلًا من شاليمار شربتلي بقيامها بسب وقذف موكلته أثناء ظهورها على السوشيال ميديا في "بودكاست" مع الإعلامية سماح السعيد، وقدم فلاشة وحوافظ مستندات تدل على صحة بلاغه، وقيد برقم ٨٢٦٦٧ عرائض مكتب النائب العام.

وأحال النائب العام ذلك البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية التي تولت التحقيق، وأرسلت حلقة البودكاست إلى مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات قسم المساعدات الفنية.

وورد في التقرير الفني أن الحساب المنشور عليه تلك الحلقة تبين حصوله على علامة التوثيق الزرقاء، التي يتم الحصول عليها بالرقم القومي الخاص بصاحب الحساب، وصاحب الحساب تدعى شاليمار شربتلي، والثابت بياناتها كاملة ورقم جواز السفر المملوك لها، وأن المتهمة الثانية قامت بنشره بحسابها المسمى "الإعلامية سماح السعيد".

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشاكية هالة صدقي، واستجوبت دفاع المتهمة الأولى، والذي أنكر الاتهام وقرر أن موكلته لم تكن تقصد هالة صدقي. من جانبها، اتهمت النيابة العامة شاليمار شربتلي وسماح السعيد بأنهما قذفتا الفنانة هالة صدقي، بأن أسندتا إليها علنًا، من خلال الحسابين الخاصين بهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واقعة محددة لو صحت لأوجبت احتقارها لدى أهل وطنها ومعاقبتها قانونًا، إذ نسبتا إليها سلوكًا ماسًا بعرضها وخادشًا لسمعتها.

كما اتهمتهما بسب هالة صدقي، بأن وجهتا إليها علنًا، من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بهما "فيسبوك"، ألفاظًا وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفها واعتبارها، وقيدت الجنحة برقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٦ اقتصادية شمال الجيزة، وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة ٣٠ مارس الماضي. 

وحضر شريف حافظ، محامي هالة صدقي، وادّعى مدنيًا بمبلغ خمسمائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.