أبو الغيط: القدس الشرقية ستظل عاصمة فلسطين ولا يمكن المساس بها أو تغييرها بالقوة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين ولا يمكن المساس بها أو تغييرها بالقوة، مجدداً دعوته إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

أبو الغيط يستقبل وزير شؤون القدس بدولة فلسطين

وجاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين الدكتور أشرف الأعور، وزير شؤون القدس بدولة فلسطين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء آخر التطورات المتصلة بالأوضاع في مدينة القدس المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إنتهاكات إسرائيلية متواصلة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع لعرض الوزير الفلسطيني حول حجم المعاناة اليومية التي يكابدها المقدسيون تحت وطأة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وما تشهده المدينة المقدسة من إجراءات تصعيدية تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات، عبر سياسات هدم المنازل، والتهجير القسري، والتضييق الممنهج على السكان إلى جانب الإعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفرض القيود على حرية العبادة، وإغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في إنتهاك صارخ لحرمة المقدسات وللقانون الدولي.

ونقل المتحدث عن الأمين العام إدانته لحملة القمع المتواصلة التي تباشرها دولة دولة الإحتلال في القدس، وما تتعرض له المدينة من محاولات متسارعة لطمس هويتها العربية وتغيير معالمها التاريخية والديموغرافية، بما يقوض فرص السلام ويزيد من حدة التوتر وعدم الإستقرار في المنطقة.

أبو الغيط: القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين ولا يمكن المساس بها أو تغييرها بالقوة

وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، موقف جامعة الدول العربية الثابت والداعم الصمود الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، ورفض الجامعة الكامل الجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة، مشدداً على أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين، وأن مكانتها القانونية والتاريخية لا يمكن المساس بها أو تغييرها بالقوة.

كما شدد الأمين العام على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، والعمل على إلزام إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال بإحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.