شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وسط تباين في المواقف بين الحكومة وبعض النواب.

النائب إيهاب منصور: أرفض مد الدورة النقابية 6 أشهر وأطالب بتقليصها إلى 3 أشهر.. والوزير يرد: التأجيل لأسباب دولية وتنظيمية

وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنه يقترح استبدال مشروع القانون الحالي بما يضمن تقليص مدة مد الدورة النقابية من 6 أشهر إلى 3 أشهر فقط، بدلًا من التمديد المقترح من الحكومة.

وأكد منصور خلال كلمته في الجلسة العامة، رفضه التام لفكرة مد مدة الدورة النقابية، معتبرًا أن هذا الحق يجب أن يعود إلى الجمعية العمومية لتحديد مصيرها، مشيرًا إلى أن الحكومة — بحسب وصفه — غالبًا ما تتأخر في تقديم مشروعات القوانين في “الوقت الضائع”.

وأضاف أن هذا التأخير أصبح أمرًا واقعًا، موضحًا أن مد الدورة إلى 6 أشهر قد يؤدي إلى تداخل زمني مع الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، حيث قد تتزامن الانتخابات النقابية مع انتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية في شهري نوفمبر وديسمبر، ما قد يسبب ضغطًا كبيرًا، بينما يمكن إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر في توقيت أكثر ملاءمة وبدون أي ازدحام انتخابي.

وفي رد الحكومة، أوضح المستشار هاني حنا عازر أن سبب طلب مد الدورة النقابية يرجع إلى التزامات دولية مهمة، أبرزها قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، وكذلك مؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026، وهو ما يتطلب استعدادًا كاملًا وتنظيمًا دقيقًا لضمان تمثيل مشرف وفعال لمصر خلال تلك الفعاليات.

وأضاف الوزير أن هذا التمديد جاء بناءً على توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، واستجابة لطلبات مقدمة من التنظيمات النقابية العمالية، وفي مقدمتها الاتحاد العام للنقابات، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنظومة النقابية خلال فترة الارتباطات الدولية.

وأكد أن الهدف من المد ليس تعطيل العملية الانتخابية، وإنما تنظيم المرحلة الانتقالية بما يحقق التوازن بين الالتزامات الخارجية واستحقاقات العمل النقابي الداخلي.