بعد إشادة ترامب بانخفاض معدلات الجريمة.. كيف طورت الدولة البنية التحتية الشرطية؟

تصدرت إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوضع الأمني في مصر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول انخفاض معدل الجريمة في مصر مقارنة بما تشهده الولايات المتحدة.

أكد الرئيس الأمريكي خلال زيارته للقاهرة على هامش قمة توقيع وثيقة خطة وقف الحرب على غزة، أن "في مصر لديهم معدل جريمة منخفض على عكس أمريكا، لأن لديهم قيادة أمنية تعرف ماذا تفعل".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ: "معدل الجريمة هنا في مصر منخفض جدًا، وهذا أمر رائع للغاية، في المقابل، نحن في أمريكا نعاني من معدلات جريمة مرتفعة لأن لدينا حكام ولايات لا يعرفون ماذا يفعلون".

ترسيخ ركائز العدالة وتعزيز حقوق الإنسان

نال القطاع الأمني اهتمامًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد، وتزامنت النجاحات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مع نجاحات أخرى للشرطة المصرية في ضبط الأمن الداخلي، وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد.

اهتمت الدولة المصرية بتحقيق الأمن وترسيخ ركائز العدالة من خلال تنمية القدرات والمهارات للعناصر البشرية لديها، مما يتيح تنفيذ الرؤى وتطبيق الاستراتيجيات الحكومية، وتحسين منظومة الأمن، وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان.

ويُعتبر العنصر البشري الركيزة الأساسية التي تنطلق منها التنمية، والعنصر الرئيسي في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة.

تطوير البنية التحتية الشرطية والارتقاء بمنظومة الأداء الأمني

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الشرطية، حيث تم إنشاء وتطوير 2798 منشأة شرطية، بالإضافة إلى 5 مراكز إصلاح وتأهيل في وادي النطرون، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، وأخميم الجديدة.

كما تم إنشاء 8 مقار جديدة لمديريات الأمن، وتطوير 102 سجل مدني على مستوى الجمهورية.

في السياق ذاته، قامت الدولة بتطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، حيث انطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير في يونيو 2020، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 231 نقطة شرطة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".