جهاز مدينة السادات يعلن بيع 20 محلًا و10 وحدات وسط تنافس استثماري قوي

شهدت مدينة السادات نجاحًا لافتًا في ختام فعاليات جلسة المزاد العلني لبيع عدد من المحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية، والتي نظمها جهاز تنمية مدينة السادات، وسط حضور واسع وإقبال ملحوظ من المستثمرين ورواد الأعمال، في مؤشر يعكس تنامي الجاذبية الاستثمارية للمدينة وثقة المستثمرين في فرصها التنموية.

وشمل المزاد طرح 20 محلًا تجاريًا و10 وحدات مهنية وإدارية، في إطار جهود الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز نسب الإشغال بالمدن الجديدة، وتوفير الخدمات التجارية والمهنية اللازمة للمواطنين، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

وتميزت المحلات المطروحة بتنوع أنشطتها التجارية لتلبية احتياجات السكان بالمناطق المختلفة، حيث تضمنت أنشطة متعددة شملت السوبر ماركت، والمطاعم، والمخابز، وتجارة التجزئة، بما يدعم منظومة الخدمات داخل المدينة ويواكب التوسع العمراني المتزايد.

كما شهدت الوحدات المهنية والإدارية إقبالًا كبيرًا من المتقدمين، خاصة مع توجه عدد من المستثمرين لتخصيصها كعيادات طبية ومكاتب استشارية ومقار للشركات الناشئة، الأمر الذي يعزز من تنوع الخدمات المهنية والإدارية المقدمة لسكان المدينة.

وأظهرت نتائج المزاد مؤشرات قوية على ارتفاع القيمة الاستثمارية لمدينة السادات، حيث بلغت القيمة البيعية للمحلات التجارية نحو 71 مليونًا و761 ألفًا و438 جنيهًا، فيما سجل أعلى سعر للمتر بالمحلات 215 ألف جنيه، وهو ما يعكس حجم التنافسية والإقبال الكبير على الفرص الاستثمارية المطروحة.

وفيما يتعلق بالوحدات المهنية والإدارية، بلغت القيمة البيعية لعدد 7 وحدات نحو 11 مليونًا و718 ألفًا و255 جنيهًا، بينما وصل أعلى سعر للمتر إلى 36 ألف جنيه.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن النتائج الإيجابية للمزاد تعكس المكانة المتنامية للمدينة كوجهة اقتصادية وصناعية وسكنية متكاملة، مشيرًا إلى استمرار الجهاز في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في دعم الخدمات وتعزيز جودة الحياة لسكان المدينة، بما يتماشى مع خطط التنمية والتوسع العمراني المستدام.