أشاد مجلس إدارة منظمة العمل العربية بكل الجهود العربية والدولية التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنًا التحركات التي ساهمت في إنهاء الحرب المدمرة وتهيئة الطريق نحو سلام عادل وشامل.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ103 للمجلس، التي انعقدت يومي 11 و12 أكتوبر 2025 في القاهرة، برئاسة محمد جبران وزير العمل، وبحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول العربية، وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية.
وتم خلال الجلسة انتخاب الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان نائبًا لرئيس المجلس عن فريق أصحاب الأعمال، والمهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد من المملكة العربية السعودية نائبًا عن فريق العمال.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري بالمشاركين، موجهًا التهنئة لرئيس المجلس ونائبيه، ومعربًا عن تقديره لجمهورية مصر العربية على استضافتها المتكررة لاجتماعات المنظمة.
وجدد المطيري تهنئته لدولة فلسطين على نيلها صفة مراقب في منظمة العمل الدولية، مؤكدًا استمرار السعي نحو العضوية الكاملة.
كما رحب بالاعترافات الدولية الأخيرة بفلسطين، وعدّها خطوة نحو ترسيخ الحق في إقامة الدولة المستقلة.
وقال المطيري، إن أي خارطة طريق لمستقبل قطاع غزة "لن يُعتدّ بها ما لم تصغها الدولة الفلسطينية بإرادة شعبها الحرة"، داعيًا إلى الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، ومؤكدًا دعم المنظمة لحقوق العمال الفلسطينيين.
وفي ختام كلمته، هنأ المطيري مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا لها دوام التقدم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، عبر وزير العمل محمد جبران عن اعتزازه بانعقاد المجلس تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أن فلسطين "تبقى جرحًا عميقًا لا يندمل في وجدان كل عربي".
وثمّن جبران الجهود الكبيرة التي يبذلها المدير العام فايز المطيري للارتقاء بعمل المنظمة، داعيًا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وتكامل الجهود العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
واختتم المجلس أعماله بإصدار بيان أكد فيه دعمه الثابت لحقوق عمال وشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير وإدارة شؤون دولتهم، مطالبًا بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن العدوان، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى المحاكم الدولية.
كما دعا البيان إلى الفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال المساعدات، والإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة وتشغيل الاقتصاد المحلي.
وأعرب المجلس عن رفضه لانتهاك حرمة المسجد الأقصى والمقدسات الدينية، مناشدًا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الانضمام إلى موجة الاعترافات الدولية الأخيرة دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
0 تعليق