أكد النائب عيد حماد حماد، عضو مجلس النواب، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير آليات أكثر كفاءة لضمان حقوق النساء والأطفال المتضررين من عدم تنفيذ أحكام النفقات.
وقال “حماد” إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الأسرة المصرية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل تحركًا مهمًا نحو معالجة واحدة من القضايا الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار آلاف الأسر.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تعثر تنفيذ أحكام النفقة يخلق أعباءً معيشية ونفسية كبيرة على المرأة والأبناء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، مؤكدًا أن إنشاء صندوق تكافلي متخصص سيسهم في توفير حماية حقيقية للأسر المتضررة، وضمان حصول المستحقين على حقوقهم بشكل سريع ومنظم.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيكون له دور مهم في حماية الأطفال من الآثار السلبية الناتجة عن النزاعات الأسرية، بما يضمن استمرارهم في التعليم وتوفير بيئة مستقرة وآمنة تساعدهم على النمو بشكل طبيعي، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسرة يمثل حماية مباشرة للمجتمع بأكمله.
وأشار “حماد” إلى أهمية وجود آليات تنفيذ واضحة وفعالة تضمن سرعة صرف المستحقات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بحقوق الأسرة وخدمات الصندوق.
وشدد على أن مشروع القانون يمثل إضافة قوية لمنظومة العدالة الاجتماعية، ويؤكد توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، قائم على حماية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.
واختتم النائب عيد حماد حماد تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الأسرة المصرية هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن استمرار تطوير التشريعات الاجتماعية يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وحماية النسيج المجتمعي.
0 تعليق