تناقش التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2026التفاصيل الكاملة لشروط الجمع بين زوجتين، وكيفية إخطار الزوجة الأولى رسميًا وفقًا لأحدث المواد القانونية.

ووضع القانون الجديد عدة ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف، حيث لم يعد الأمر يقتصر على الرغبة الفردية، بل استلزم استيفاء إجراءات توثيقية مشددة، وهي:

- الإقرار بالحالة الاجتماعية: يجب على الزوج تقديم إقرار رسمي بالحالة الاجتماعية في وثيقة الزواج.

- ذكر بيانات الزوجة الأولى: الالتزام بذكر اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن بدقة.

- القدرة المادية: التحقق من قدرة الزوج على الإنفاق وإعالة الأسرة الجديدة دون الإضرار بحقوق الأسرة الأولى.

• آلية إخطار الزوجة الأولى بالزواج الجديد: 
استحدث قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026 آلية رقمية وقانونية لضمان وصول العلم للزوجة الأولى، تشمل:

- الإخطار الرسمي: يلتزم الموثق (المأذون) بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى الزوجة الأولى يحيطها علمًا بزواج زوجها من أخرى.

- الرسائل النصية: تفعيل خاصية الإخطار عبر "منصة مصر الرقمية" أو الرسائل النصية المرتبطة بالرقم القومي للزوجة لضمان الشفافية.

- محل الإقامة: يتم الإرسال على العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي أو العنوان الذي حدده الزوج في إقراره.

وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط واضحة لتوثيق الطلاق، بهدف إنهاء الجدل المرتبط بالطلاق الشفهي وإثبات الحقوق المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية، مع إلزام الزوج باتخاذ إجراءات رسمية خلال مدة محددة لضمان حماية الزوجة والأبناء.

ووفق نص المشروع، يلتزم الزوج بتوثيق الطلاق أمام الموثق المختص خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ إيقاعه، ويجب أن يتضمن الإشهاد بيانات الزوجين كاملة، وعدد الطلقات، وما إذا كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، بجانب بيانات الأبناء القُصر إن وجدوا. كما يشترط حضور الزوج بشخصه لإتمام التوثيق، مع إثبات الشخصية والمستندات الرسمية المعتمدة.