تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتموين والاتصالات والصناعة، بشأن التوسع المتزايد في التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تمثله من تهديد للاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك.

وأكد النائب أن الدولة تبذل جهودًا مستمرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن الواقع يشهد انتشار آلاف الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تمارس أنشطة البيع والتجارة بشكل يومي دون تراخيص أو سجلات ضريبية أو رقابة فعلية، ما يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسواق موازية خارج نطاق سيطرة الدولة.

وأشار «أمين» إلى أن استمرار هذا الوضع يفتح المجال أمام تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، خاصة في مجالات الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس، بما يعرض المواطنين لمخاطر الغش التجاري ويهدد سلامتهم الصحية، فضلًا عن الإضرار بالتجار والمستثمرين الملتزمين بالقانون.

وتساءل عضو مجلس النواب عن حجم الاقتصاد الموازي الرقمي الناتج عن التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، وحجم الخسائر الضريبية التي تتحملها الدولة سنويًا نتيجة هذه الأنشطة غير المقننة، إضافة إلى آليات الرقابة الحالية على المنتجات المعروضة إلكترونيًا، خاصة السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

مطالب بوضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية

كما تساءل النائب عن أسباب عدم وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح حتى الآن يُلزم صفحات البيع الإلكتروني بالتسجيل والترخيص والخضوع للرقابة الضريبية، مطالبًا بالكشف عن خطة الحكومة لدمج العاملين في التجارة الإلكترونية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، دون الإضرار بصغار البائعين والشباب.

وشدد أشرف أمين على أن مواجهة فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية أصبحت ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف توسع الاقتصاد الموازي الرقمي، وتحقيق المنافسة العادلة، وتعزيز الرقابة والتحصيل الضريبي.