قدم حزب الليكود، مساء الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست  الـ25 والتوجه إلى انتخابات مبكرة، في خطوة تعكس تعمق الأزمة داخل الائتلاف الحاكم على خلفية الخلافات حول قانون إعفاء الحريديين من التجنيد.

وقدم رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، مذكرة إلى رئيس الكنيست، جاء فيها أنه قدم مشروع القانون بالتنسيق مع جميع رؤساء كتل الائتلاف، فيما أشار البيان إلى أن موعد الانتخابات سيُحدد خلال مداولات لجنة الكنيست.

يأتي تقديم مشروع القانون بعد تصاعد التقديرات داخل إسرائيل بشأن قرب انهيار الائتلاف، في ظل تهديدات الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، رغم أن الانتخابات كانت مقررة أصلا في أكتوبر.

أزمة الحريديم تزيد الخلافات الإسرائيلية الداخلية

ويتجه الداخل الإسرائيلي نحو مرحلة شديدة الاضطراب، مع تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وسط توقعات بأن يقدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون لحل الكنيست  والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى التحكم بمسار حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المقبلة.

تأتي هذه التطورات في ظل الأزمة المتفاقمة بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والأحزاب الحريدية، التي تصاعد غضبها بسبب تعثر تمرير قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو الملف الذي بات يهدد استقرار الحكومة بشكل مباشر.

وبحسب تقديرات سياسية إسرائيلية، فإن الأحزاب الحريدية ستؤيد مشروع قانون حل الكنيست الذي سيطرحه الائتلاف، في حين ستمتنع عن دعم مشروع مماثل ستقدمه المعارضة، وذلك في إطار تفاهمات تهدف إلى تنسيق آلية الحل وموعد الانتخابات بما يخدم مصالح الطرفين.

وذكر تقرير عبري أن هناك اتصالات مكثفة بين الائتلاف والأحزاب الحريدية للتوافق على موعد حل الكنيست، في وقت قرر فيه الائتلاف، سحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الهيئة العامة، عقب إعلان الأحزاب الحريدية عن نيتها الدفع نحو حل البرلمان.