كيف تعيد مصر بناء اقتصادها؟ التخطيط توضح خريطة الإصلاحات الشاملة

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاحات الهيكلية يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنًا ومرونة، ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية الدولة لتحديث الاقتصاد المصري، وزيادة كفاءته، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارده.

برنامج الإصلاحات الهيكلية

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يرتكز على خمس ركائز أساسية تشكل الإطار العام للإصلاحات الجارية، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد، وزيادة القدرة التنافسية، فضلًا عن دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

تنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية

وأضافت وزارة التخطيط أن صياغة السياسات والإجراءات المتعلقة بكل محور من محاور الإصلاح الهيكلي تتم بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود واتساقها مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، مثل استراتيجية الطاقة، والزراعة المستدامة، والصناعة، وغيرها من الخطط المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتحسين مرونته في مواجهة التحديات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، والأزمات الجيوسياسية، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

دعم دولي وتمويلات ميسرة

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بالتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير تمويلات ميسرة لدعم الموازنة العامة، تسهم في تنفيذ الإصلاحات المخططة، دون تحميل الدولة أعباء مالية ثقيلة، مشددة على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية في فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل لائقة.

الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنافسية

وتسعى الحكومة، من خلال محور دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، ودمج مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات، في ظل التزامات مصر الدولية بمجال المناخ، خاصة بعد استضافتها لمؤتمر المناخ في نسخته الأخيرة.

كما تستهدف الإصلاحات تعزيز بيئة الأعمال، ورفع تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في عملية التنمية.