استعرض عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة قدمه بشأن واقعة الحريق المأساوي الذي اندلع بأحد مصانع الملابس بمنطقة سراي القبة، والمقام على مساحة 1800 متر بدائرة الزيتون، مؤكدا أن المصنع له مدخلا واحدا فقط ويعمل دون ترخيص، بالمخالفة الصريحة للاشتراطات القانونية، فضلا عن غياب معايير الأمن والسلامة، الأمر الذي تسبب في وفاة 9 مواطنين “شهداء لقمة العيش” وإصابة آخرين، في مشهد يكشف عن تقصير خطير في الرقابة من الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.

وتساءل النائب عن حقيقة الموقف القانوني للمصنع، وكيف سُمحت له الاجهزة التنفيذية بمزاولة النشاط داخل عقار سكني بالمخالفة للاشتراطات المنظمة؟، وما هى أسباب غياب وسائل السلامة، خاصة مخارج الطوارئ وأنظمة مكافحة الحرائق والتهوية؟، كما تساءل عن دور الحي في متابعة مثل هذه المنشآت المخالفة؟.

وطالب النائب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المقصرين والمسؤولين عن السماح باستمرار هذا النشاط المخالف، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو إهماله في أداء واجباته الرقابية، مع سرعة مراجعة أوضاع المنشآت المماثلة حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا لتكرار مثل هذه الكوارث، مشددا على أنه يمتلك مستندات تدين مسؤولين وتلحق بهم اتهامات فساد.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الواقعة تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ويجري التحقيق فيها حاليا، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات فورية عقب وقوع الحريق، شملت صرف تعويضات بقيمة 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف المحافظ: «سأقوم بفحص الأمر، ولو ثبت وجود وقائع سيتم التعامل معها، وسيتم إيقاف المسؤولين»