تثمن الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة كافة صور الفساد والتلاعب التي تستهدف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،عقب صدور أحكام قضائية رادعة بحق المتورطين في قضية استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين باستخدام مستندات حكومية مزورة.

وأكدت المشرف العام أن ما قامت به الجهات المعنية يعكس حرص الدولة المصرية على حماية منظومة الدعم والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحفاظ على حقوق المستحقين الفعليين، وعدم السماح باستغلال الامتيازات التي كفلها القانون لتحقيق منافع شخصية على حساب الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت إيمان كريم، إن الأحكام الصادرة تمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق ذوي الإعاقة أواستغلال القوانين والتسهيلات المقررة لهم بصورة غير قانونية، مؤكدة أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي تجاوزات تمس هذه الفئة.

وأضافت أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة رئيسية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم القانونية والخدمات المقررة لهم، وأن أي محاولة لتزويرها أو استخراجها لغير المستحقين تُعد اعتداءً مباشرًا على حقوق المواطنين المستحقين وإهدارًا لموارد الدولة.

وأشادت “كريم” بالتنسيق القائم بين الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية في كشف مثل هذه الوقائع والتعامل معها بحزم، مؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدعم كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للحصول على الخدمات والامتيازات التي كفلها القانون للمستحقين.