وزيرة التضامن: تكافل وكرامة تحول إلى قانون شامل وتمكين 17 مليون مواطن ضمن أكبر برامج الحماية في الوطن العربي

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رسائل الوزارة الرئيسية تتطور باستمرار وفق المتغيرات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويأتي على رأس أولويات الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وزيرة التضامن: تكافل وكرامة تحول إلى قانون شامل وتمكين 17 مليون مواطن ضمن أكبر برامج الحماية في الوطن العربي

وأوضحت الوزيرة ، خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائبة راندا مصطفي، أن ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الحماية الاجتماعية يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة، قائلة إن حجم الإنجاز في هذا الملف "يعادل عشرات الأضعاف مما تحقق في تاريخ مصر"، لافتة إلى أن مصر تمتلك واحدا من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي.

وأضافت أن من أبرز محاور عمل الوزارة ملف الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة، مشيرة إلى تطوير منظومة مالية واستراتيجية تضم أكثر من 34 جهة وهيئة رسمية، بهدف بناء منظومة تمكين متكاملة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا، في إطار ما وصفته بمحاربة "بنك الفقراء"،  عبر تعزيز الشمول المالي والاعتماد على الربط المؤسسي.

وأشارت مايا مرسي، إلى أنه من خلال الربط الشبكي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، تم تطوير منظومة متكاملة تتيح وصول الدعم بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

ولفتت مرسي، إلى أن برنامج تكافل وكرامة انتقل من كونه برنامج دعم نقدي إلى كونه إطارا تشريعيا وقانونيا ، يتيح قدرة أكبر على تحديد الفئات المستحقة بدقة، بما يعزز كفاءة توجيه الدعم ويحسن استدامة الموارد.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن إطلاق مبادرة"ازرع" بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجتمع المدني، والتي تنفذ في 17 محافظة، وتركز على دعم صغار المزارعين ضمن قاعدة بيانات “تكافل وكرامة”، من خلال التدريب والمساهمة في تكاليف الزراعة بهدف تمكينهم اقتصاديًا.

وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة يشمل نحو 17 مليون مواطن، يتم استهدافهم وفق معايير دقيقة، مؤكدة أن البرنامج مرتبط تكنولوجيًا بنحو 15 جهة حكومية، في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة وتكامل قواعد البيانات.

وأكدت أن من بين رسائل الوزارة الأساسية التوسع في خدمات بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تطوير منظومة الرعاية البديلة وتسريع التحول نحو الرعاية الأسرية وشبه الأسرية.

وكشفت أن مصر لديها نحو 705 أطفال داخل أسر حاضنة يتم متابعتهم من خلال لجان متخصصة، إلى جانب وجود ما يقرب من 12 ألف طفل داخل مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون للرعاية البديلة يتم مناقشته حاليًا في مجلس الوزراء، بهدف تنظيم المنظومة وضمان حقوق الطفل والأسرة في إطار قانوني محكم.

وأشارت مايا مرسي إلي أن برنامج "مودة" للتوعية الأسرية، مؤكدة أنه يشارك فيه الملايين، ويستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وبناء الوعي المجتمعي قبل الزواج وبعده.