محافظ الفيوم يتابع موقف الرد على منظومة المتغيرات المكانية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، خلال اجتماعه برؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية ومسئولي المتغيرات المكانية بمجالس المدن، معدلات الأداء وموقف الرد على المتغيرات المكانية بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من التعامل مع المتغيرات غير القانونية في أسرع وقت.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، واللواء أ. ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد منتصر مدير مديرية المساحة بالفيوم، ومصطفى زين العابدين مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإليكترونية لأملاك الدولة بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، مع التركيز على المناطق والقرى ذات النسب المرتفعة من التعديات، موجهاً رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الحالات الحديثة التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.  

وأكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مع أي مقصر أو متهاون لم يحقق المستهدفات المطلوبة في هذا الملف الحيوي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تصفية المعاينات ومطابقة المتغيرات بالحالات المسجلة على المنظومة.

كما وجَّه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحالات البناء المخالف، في المهد، والمتابعة الدقيقة لمنع تكرار حالات التعدي. 

كما أكد "غنيم" أن حماية الرقعة الزراعية باتت قضية أمن قومي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه المساس بالأراضي الزراعية أو التعدي عليها، موجهًا باستمرار المتابعة الدورية واليقظة التامة لمنع التعديات، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.