قالت هند فتحي، المتحدثة باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والمجلس تستهدف تحقيق تمكين حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل سوق العمل، وليس مجرد الالتزام الشكلي بنسبة الـ5% المقررة قانونًا، مؤكدة أن الدولة تعمل على دمج ذوي الهمم بصورة فعالة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأضافت خلال لاكسترا نيوز، أن اللجنة جاءت بعد اجتماع جمع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، مع وزير العمل، بهدف وضع آليات تنفيذ واضحة لمتابعة تطبيق نسبة التشغيل القانونية، والتأكد من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل بشكل فعلي، وليس الاكتفاء بتشغيلهم عن بُعد دون مشاركة حقيقية.
وأوضحت أن هناك شكاوى وردت إلى المجلس خلال الفترة الأخيرة بشأن عدم التزام بعض الجهات بتطبيق نسبة الـ5%، أو اللجوء إلى حلول شكلية لا تحقق الدمج الفعلي، رغم رغبة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل داخل مقرات المؤسسات والتفاعل المباشر والإنتاج بشكل طبيعي.
وأكدت أن اللجنة المشتركة ستتولى متابعة برامج التدريب والتأهيل والتشغيل، إلى جانب دمج ذوي الإعاقة في البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل، مع توفير مناهج متخصصة تتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الوظائف المختلفة.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات الدولة نحو تعزيز مشاركتهم في سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن المجلس ينفذ بالتوازي مبادرات اقتصادية وتمكينية في مختلف المحافظات، تشمل تنظيم معارض ومشروعات صغيرة تساعد ذوي الإعاقة على العمل والإنتاج، بما يعزز استقلاليتهم الاقتصادية ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.
وشددت على أن تغيير الصورة الذهنية تجاه تشغيل ذوي الهمم يمثل أحد أهم أهداف المرحلة الحالية، بحيث يتم التعامل معهم ككوادر منتجة وقادرة على المساهمة في التنمية، وليس فقط كحالات تحتاج إلى دعم.
واختتمت بالتأكيد على أن منظومة المتابعة تعتمد على التحول الرقمي وقواعد البيانات الحديثة، إلى جانب التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، لرصد مدى التزام الجهات المختلفة بتطبيق نسبة الـ5%، وقياس مستوى الإتاحة والدمج الفعلي داخل سوق العمل.
0 تعليق