لم يعد ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يقتصر على تقديم الرعاية أو الدعم التقليدي، بل تحول إلى قضية ترتبط بالتمكين الكامل، وإتاحة الفرص العادلة، وتعزيز المشاركة الفعالة في المجتمع، فذوو الهمم أثبتوا عبر سنوات طويلة، أن الإرادة الإنسانية قادرة على تجاوز أصعب التحديات، وأنهم ليسوا مجرد فئة تحتاج إلى المساندة بل شركاء حقيقيون في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية.

وفي هذا الإطار، جاءت رؤية الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي لتؤكد أن ذوي الهمم يمثلون جزءًا أساسيًا من المجتمع، لهم كامل الحقوق في العمل والإنتاج وتحقيق الذات، مع ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على الانطلاق وإبراز قدراتهم في مختلف المجالات.

وتسعى وزارة العمل، بقيادة حسن رداد، إلى ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، من خلال برامج وخطط تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المناسبة لهم، بما يضمن دمجهم بصورة حقيقية داخل سوق العمل.

وخلال لقاء الوزير مع إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تم التأكيد على أن قضية ذوي الهمم لم تعد مجرد ملف إداري، بل مشروع وطني وإنساني متكامل، يهدف إلى تحقيق الدمج الفعلي داخل المجتمع، سواء في مواقع العمل أو مراكز التدريب أو مختلف المؤسسات.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على إعداد قواعد بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل الوصول إليهم وتوفير فرص العمل المناسبة لقدراتهم، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة داخل مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة المنتشرة بالمحافظات، بما يتيح فرصًا أكبر للتأهيل واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.

كما تواصل الوزارة جهودها في متابعة تنفيذ نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتعيين ذوي الهمم داخل المنشآت، مع تكثيف حملات التوعية والتفتيش، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وخلق بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافًا.

وتؤكد التجارب اليومية، أن ذوي الهمم يمتلكون طاقات كبيرة وقدرة استثنائية على النجاح والتحدي، إذ يقدم الكثير منهم نماذج ملهمة في الإبداع والإنتاج والعمل، رغم ما يواجهونه من صعوبات أو نظرات مجتمعية خاطئة أحيانًا. ولذلك، فإن توفير الفرصة الحقيقية لهم لا ينعكس فقط على حياتهم الشخصية، بل يمثل إضافة حقيقية للمجتمع بأكمله.

وتواصل الدولة المصرية توسيع جهودها في مجالات التعليم والتأهيل والتوظيف والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الهمم، انطلاقًا من إيمانها بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بمشاركة جميع المواطنين، وأن لكل إنسان الحق في أن يجد مكانه الطبيعي داخل المجتمع، وأن يسهم بقدراته في بناء مستقبل أفضل للوطن.