تعد ماكينات الصراف الآلي (ATM) جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري، حيث تنتشر بالآلاف في الميادين والمجمعات التجارية لتلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية على مدار الساعة. 

ومع تزايد شبكة الربط الإلكتروني بين البنوك، يبرز تساؤل دائم ومستمر في الشارع المصرفي حول التكلفة الفعلية والعمولات المحددة التي يضطر العميل لتحملها عند سحب أمواله باستخدام بطاقة بنكية مغايرة للبنك صاحب الماكينة 

عمولات السحب

ينظم البنك المركزي المصري هذه المعاملات بضوابط صارمة لحماية المستهلك؛ حيث أقر بأن عمليات السحب والاستعلام تكون مجانية تمامًا وبدون مليم واحد من الرسوم طالما تتم عبر الماكينة التابعة للبنك المصدر للبطاقة أما في حالة استخدام بطاقة بنك آخر، فقد وضع المركزي سقفًا للرسوم المتبادلة بين البنوك، لضمان عدم المغالاة على المواطنين، مما أوجد تفاوتًا طفيفًا بين تكلفة كل بنك وآخر.

عند استخدام بطاقة بنك آخر، تختلف قيمة الرسوم المخصومة عن كل عملية سحب منفصلة، بالإضافة إلى رسوم الاستعلام عن الرصيد، وتأتي خريطة التكلفة في أبرز البنوك كالتالي:

• البنوك الحكومية (الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة): استقرت رسوم السحب بها عند 5 جنيهات لكل عملية، وتتراوح رسوم الاستعلام بين 1.5 إلى 2 جنيه.
• البنك التجاري الدولي (CIB): يفرض عمولة سحب بقيمة 7 جنيهات، ورسوم استعلام تبلغ 2 جنيه.
• بنك الإسكندرية: يطبق التكلفة الأعلى في السوق المصرفي بخصم 10 جنيهات لعملية السحب، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
• بنك كريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني: تبلغ رسوم السحب لديهما 6 جنيهات عن كل عملية.
• بنك التعمير والإسكان: يفرض رسوم سحب بقيمة 5 جنيهات، بينما يقدم ميزة الاستعلام عن الرصيد للبطاقات الأخرى مجانًا.