المستندات والإجراءات المطلوبة لرفع دعوى إخلاء مستأجر مخالف 2025 طبقا لقانون الايجار القديم

في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025، أصبح من الضروري أن يتعرف الملاك والمستأجرون على الإجراءات القانونية الدقيقة التي تحكم حالات إخلاء الوحدات المخالفة للعقود.

فالقانون الجديد لم يهدف فقط إلى حماية المالك، بل جاء لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن حقيقي يضمن استقرار السوق العقاري ويمنع التحايل على العقود.

ويوضح “الدستور” في التقرير التالي المستندات والإجراءات المطلوبة لرفع دعوى إخلاء مستأجر مخالف وفقا لأخر تعديلات على قانون الإيجار القديم  2025 وكذلك المراحل التفصيلية للتقاضي.

الحالات التي تتيح رفع دعوى الإخلاء

حدد القانون عددًا من الحالات التي تجيز للمالك رفع دعوى إخلاء المستأجر المخالف، أبرزها التأخر في سداد الإيجار لفترات متكررة رغم الإنذار، أو تغيير النشاط دون إذن كتابي من المالك كتحويل الوحدة السكنية إلى تجارية. كما يشمل ذلك ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة، أو التأجير من الباطن دون موافقة، إضافة إلى صدور قرارات رسمية بالهدم أو إعادة البناء.

الإنذار القضائي.. الخطوة الأولى قبل الدعوى

قبل اللجوء إلى المحكمة، يلزم القانون المالك بإرسال إنذار رسمي عبر محضر يطالب فيه المستأجر بسداد المتأخرات أو الالتزام بشروط العقد، مع منحه مهلة قانونية لا تقل عن 15 يومًا.
وفي حال تجاهل المستأجر الإنذار، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة لرفع الدعوى.

تحرير صحيفة الدعوى وتقديم المستندات

يبدأ المسار القضائي بتحرير صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة، متضمنة بيانات العقار ورقم العقد وسبب الإخلاء. ويجب إرفاقها بالمستندات الداعمة مثل نسخة من عقد الإيجار، الإنذارات السابقة، وإيصالات الامتناع عن السداد، لتكتمل أركان الدعوى قانونيًا.

نظر القضية وإصدار الحكم

بعد تحديد الجلسة الأولى، تخطر المحكمة المستأجر رسميًا بموعد انعقاد الجلسة، والتي تتضمن الإستماع إلى دفوع الطرفين. 
يقدم المالك خلالها ما يثبت الإخلال بالعقد، بينما يحق للمستأجر الرد بوجود سداد أو عذر قانوني، وعقب ذلك تصدر المحكمة حكمها بالإخلاء أو الرفض، وفي هذه الحالة يحق للمؤجر وأو المستأجر الاستئناف على الحكم خلال 15 يومًا.

التنفيذ.. المرحلة الأخيرة

وفي حال تأييد الحكم نهائيًا، يحال القرار إلى قسم الشرطة المختص لتنفيذ الإخلاء رسميًا بحضور محضر المحكمة، لتعاد الوحدة إلى المالك وفق الإجراءات القانونية.

وتمثل دعوى إخلاء المستأجر المخالف وفق قانون الايجار القديم  2025 أحد أبرز ملامح التوازن الجديد الذي أقره القانون الجديد، الذي يسعى إلى حماية الملكية الخاصة دون الإضرار بحقوق السكن، وفرض الانضباط في العلاقة بين الطرفين بما يضمن العدالة والاستقرار في السوق العقاري.