نظم قانون العمل الجديد 2025 في مصر آليات صرف أجور العاملين بالقطاع الخاص، بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين. ويوضح القانون مواعيد صرف المرتبات، وآلية حساب الأجر، والجزاءات في حال التأخير.
وضع قانون العمل الجديد 2025 إطارًا منظمًا لصرف الأجور يضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويقلل من النزاعات العمالية، يُنصح العاملون بالقطاع الخاص بمعرفة حقوقهم ومتابعة تطبيق هذه القواعد لضمان الاستفادة الكاملة منها.
في هذا التقرير نعرض تفاصيل نصوص القانون الخاصة بالأجور، كما جاءت في اللائحة التنفيذية.
موعد صرف أجور العاملين شهريًا:
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بصرف الأجور للعاملين:
- مرة على الأقل شهريًا للعاملين المعينين بأجر شهري.
- مرة كل أسبوعين أو أسبوع للعمالة غير المنتظمة أو المؤقتة.
- على أن يتم الصرف في موعد ثابت لا يتغير إلا بإخطار مسبق.
آلية صرف المرتبات وتحويلها:
- يجوز لصاحب العمل تحويل المرتبات إلى الحسابات البنكية للعاملين أو من خلال محافظ إلكترونية، بشرط موافقة العامل.
- يجب تسليم العامل بيانًا مفصلًا يوضح عناصر الأجر والخصومات إن وجدت.
جزاءات تأخير الأجر:
- إذا تأخر صاحب العمل في صرف الأجر دون مبرر، يجوز للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص.
- يحق للعامل فسخ العقد دون الإخلال بحقوقه إذا ثبت تكرار التأخير.
مكونات الأجر في القانون الجديد:
- الأجر الأساسي + العمولات + الحوافز + البدلات.
- جميعها تدخل في احتساب التأمينات الاجتماعية ومكافآت نهاية الخدمة.
0 تعليق