أكد النائب طارق السيد عضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي، أن تطوير منظومة التشريعات الأسرية ودعم التخطيط الاقتصادي للدولة، مشددًا على أهمية الدمج بين التطوير القانوني والتحول الرقمي.
وأوضح السيد أن المحور الأول يتمثل في توثيق عقود الزواج رقميًا بوثيقة العقد المرقمنة، والتي تهدف إلى تسجيل كافة تفاصيل الاتفاق بين الزوجين منذ بداية الزواج بشكل إلكتروني، بما يشمل قائمة المنقولات وأي شروط إضافية يتم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تحويل إجراءات الزواج من النمط الورقي التقليدي إلى نظام رقمي متكامل، يربط بيانات العقد بمنظومة إلكترونية رسمية، مع إمكانية إخطار الأطراف المعنية بشكل فوري، بما يضمن توثيق الحقوق وحماية الالتزامات منذ اللحظة الأولى.
وأكد أن تطبيق هذا النظام من شأنه الحد من النزاعات الأسرية المرتبطة بالاتفاقات غير الموثقة أو الشفهية، وتعزيز الشفافية القانونية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأحوال الشخصية داخل مصر.
0 تعليق