حملات ميدانية بالمنيا لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة العمل التمويني والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، بما يضمن توفير سلع غذائية آمنة وحماية صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لنتائج تقرير لجنة حماية المستهلك رقم (49)، برئاسة الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، والذي أسفر عن تحرير 38 مخالفة تموينية متنوعة خلال يومين بعدد من مراكز المحافظة.

ففي مركز مطاي، تم تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة، و5 محاضر لعرض أغذية بدون بيانات، إلى جانب مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر لعصائر مجهولة المصدر.

وفي مركز ملوي، أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر بيع سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى محضرين لعدم الاحتفاظ بشهادات صحية لأصحاب المحال.

أما في مركز ديرمواس، فقد تم تحرير محضرين للحوم غير الصالحة للاستهلاك، ومحضرين لزيوت طعام غير صالحة، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وفي مدينة المنيا، تابعت اللجنة أعمال استلام السلع التموينية بفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، تمهيدًا لصرف الاستعاضة التموينية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالرقابة على المخابز البلدية، قامت اللجنة بالمرور على 12 مخبزًا بلديًا، وأسفرت الحملات عن تحرير 8 مخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما أشرفت اللجنة على توزيع 4250 أسطوانة بوتاجاز بالمناطق غير المزودة بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوزيع على البدالين التموينيين، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومنع أي تلاعب أو احتكار.

ودعت محافظة المنيا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الأرقام: 0862342200 و0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق “حماية المستهلك”، لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى وحماية حقوق المواطنين.