وترى مصادر متابعة أن ملف العفو العام عاد ليكشف عمق الانقسام بين القوى النيابية، في ظل تمسك بعض الكتل بإقرار قانون شامل تحت عناوين إنسانية واجتماعية، مقابل اعتراض كتل أخرى تخشى من توظيفه سياسياً أو من أن يطال ملفات حساسة ترتبط بجرائم كبرى أو بقضايا إرهاب ومخدرات.
وتؤكد المصادر أن التأجيل لا يعني إسقاط البحث بالقانون، بل يعكس محاولة لشراء الوقت وإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات السياسية، خصوصاً أن الملف يرتبط بحسابات شعبية وانتخابية معقدة، تجعل التفاهم عليه أكثر صعوبة في المرحلة الحالية.
إقرأ أيضاً
- النائب عمرو درويش لـ تحيا مصر: "الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة" أقدمه للقيادة السياسية والدولة على أنه مشروع قومي وليس مجرد مجرد مشروع قانون
- مصدر نيابي يحذر: اقراره يشكل غطاء لتأجيل الانتخابات
- قوانين الإدارة المحلية وحظر زواج الأطفال.. أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للنائبة أميرة العادلي
- لا انتخابات سليمة إن لم يقترع المغتربون لنوابهم الـ 128
- شباب الشرقية تختتم دورة كروية بمشاركة 16 فريقا إحياءً لذكرى شهداء لقمة العيش ببحر البقر
