أكدت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن المركز يعد الجهة القومية المصرية المعنية بدراسة مختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن عمل المركز يقوم على النزول إلى أرض الواقع ورصد المشكلات بصورة مباشرة من أجل الوصول إلى نتائج ودراسات تعكس الواقع المجتمعي بدقة.
تحليل علمي للمشكلات الاجتماعية
وقالت هالة رمضان إن المركز لا يكتفي برصد الظواهر الاجتماعية فقط، وإنما يعمل على تحليل أسبابها ودراسة أبعادها المختلفة، بما يسهم في تقديم توصيات علمية يمكن الاستفادة منها في دعم صانع القرار ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية، أوضحت مدير المركز أن جميع القضايا المرتبطة بهذا الملف تخضع للدراسة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الأبحاث تشمل عددًا من المحاور المهمة، من بينها سن الحضانة، وترتيب حضانة الطفل، وقيمة النفقة، باعتبارها من أكثر القضايا التي تشهد نقاشًا مجتمعيًا واسعًا.
مراعاة المصلحة الاجتماعية والاقتصادية
وأضافت أن المركز يتعامل مع هذه الملفات من منظور اجتماعي وبحثي، بهدف الوصول إلى تصور متوازن يراعي مصلحة الطفل ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أنه انطلاقًا من القضايا والمشكلات المطروحة في هذا الملف، بدأ المركز في التواصل المباشر مع أصحاب هذه المشكلات والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم على أرض الواقع، من أجل الوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجههم.
الاستماع للمقترحات المجتمعية
وأكدت أن المركز يحرص كذلك على الاستماع إلى المقترحات التي يقدمها المواطنون والمتعاملون مع قضايا الأحوال الشخصية، حتى تكون الدراسات الصادرة عنه أكثر ارتباطًا بالواقع، وتسهم في طرح حلول عملية تساعد في معالجة هذه القضايا بصورة أكثر شمولًا وفاعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
0 تعليق