في إطار جهود وزارة العمل لمتابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لسوق العمل وتعزيز الاستقرار داخل المنشآت الصناعية، كثفت مديرية العمل بمحافظة قنا حملاتها الميدانية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وبإشراف محمد علي محمود، مدير مديرية العمل بقنا.
وفي هذا السياق، نفذ مكتب عمل قفط حملة تفتيشية موسعة داخل أحد مصانع الأسمنت، بهدف متابعة أوضاع العاملين والتأكد من التزام المنشأة بتطبيق أحكام القانون الجديد، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وشملت الحملة مراجعة عقود العمل الخاصة بالعاملين داخل المصنع، والتأكد من توافقها مع الضوابط القانونية الجديدة، فضلًا عن متابعة مدى التزام المنشأة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين، بما يتوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية التي تستهدف الحد من المخاطر داخل مواقع العمل الصناعية.
كما حرصت اللجنة التفتيشية على توعية العاملين وأصحاب العمل بأبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، خاصة ما يتعلق بحقوق العمال وواجباتهم، وآليات تنظيم ساعات العمل والإجازات، وضمانات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع معدلات الإنتاج داخل المنشآت.
وأكدت مديرية العمل بقنا، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط سوق العمل بالمحافظة، ومتابعة مدى التزام المنشآت الصناعية والتجارية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، إلى جانب نشر ثقافة الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق بيئة عمل قائمة على الالتزام والانضباط والتعاون المشترك.
وأشار القائمون على الحملة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوعية بقانون العمل الجديد، باعتباره أحد الأدوات المهمة لتحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال توفير مناخ مهني آمن ومستقر يضمن حقوق جميع الأطراف.
وتواصل مديرية العمل بقنا تنفيذ الجولات الميدانية بمختلف المنشآت داخل المحافظة، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة والتوعية، والتأكد من تطبيق القانون بصورة فعالة، بما يدعم جهود التنمية الصناعية ويعزز استقرار سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.
0 تعليق