"الطاقة الدولية" ترفع مستوى التنسيق مع غرف العمليات الدولية لمراقبة تدفقات "هرمز"

أصدرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأحد 10 مايو 2026، مجموعة من التقارير الفنية الموجهة لغرف العمليات وإدارة الأزمات في الدول الأعضاء، بهدف تعزيز الرقابة اللحظية على مسارات تدفق النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بسبب استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة عالميا.

رصد وتتبع لحظي لتدفقات الطاقة

تتضمن التحديثات الفنية الصادرة اليوم - بحسب بيان الوكالة - مجموعة من البروتوكولات الجديدة لمشاركة البيانات الرقمية المتعلقة بتحركات الناقلات العملاقة، حيث تقوم الوكالة حاليا بالتعاون مع جهات دولية لتتبع مسارات السفن التي اضطرت لتغيير وجهاتها أو الانتظار في نقاط التجمع الإقليمية.

وبحسب البيانات، فإن التركيز ينصب على تقييم "المدة الزمنية الإضافية" التي تستغرقها الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ومدى تأثير ذلك على جداول استلام المصافي.

"اختناق لوجستي" يؤثر على إمدادات الغاز المتجهة لآسيا والنفط لأوروبا

ذكر التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية استمرار وجود "اختناق لوجستي" يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الغاز المسال المتجهة إلى آسيا، والنفط الخام المتجه إلى الموانئ الأوروبية عبر الطرق البديلة مع قياس ومتابعة مدى تأثر تدفقات الغاز المسال من منطقة الخليج نحو اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وهي دول تعتمد بشكل حيوي على انتظام حركة الشحن في المضيق.

بجانب رصد التكاليف الإضافية الناتجة عن التفاف الناقلات حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من فترة الرحلة بنحو 14 إلى 20 يوم، وهو ما بدأ ينعكس على مستويات المخزون الفوري في مراكز التداول الأوروبية.

التنسيق اللوجستي وإدارة المخاطر النفطية

وطالب بيان وكالة الطاقة الدولية غرف العمليات الوطنية بضرورة تحديث بيانات "المخزون العائم"، وهو النفط الموجود حاليا في الناقلات ولم يصل للدول التي تعاقدت عليه بعد، لضمان وجود رؤية واضحة لحجم العجز المحتمل في حال طال أمد الاضطرابات.

كما تم تفعيل قناة اتصال فني مباشر بين الوكالة وشركات التأمين البحري لتقييم مدى توفر التغطية اللازمة للسفن التي تعبر مناطق التوتر.

وطالبت بضرورة تحسين مرونة المصافي في التعامل مع أنواع بديلة من الخام، وتفعيل خطط التبادل المشترك بين الدول القريبة جغرافيا لتعويض النقص المفاجئ في شحنات معينة، مؤكدة أن أمن الطاقة يعتمد حاليا على سرعة الاستجابة اللوجستية بقدر ما يعتمد على حجم الإنتاج.