استمعت نيابة الإسماعيلية إلى أقوال زوجها، وذلك بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره على ذمة القضية، في إطار استمرار التحقيقات الجارية في القضية المتداولة إعلاميًا بشأن اتهام دنيا فؤاد بالتحصل على أموال وتبرعات من المواطنين بدعوى الإصابة بمرض السرطان على غير الحقيقة.

تفاصيل التحقيق

وخلال جلسة التحقيق، خضع الزوج للاستجواب حول دوره في الوقائع محل الاتهام، وذلك في ضوء ما نسب إليه من مشاركته في جمع وتلقي أموال من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال منشورات ومناشدات تم تداولها على نطاق واسع، تضمنت طلب الدعم المادي وتحويل مبالغ مالية على أرقام هواتف ومحافظ إلكترونية تم ربطها بالقضية.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الزوج كان له دور في الترويج للرواية التي جرى تداولها بشأن الحالة الصحية للمتهمة، حيث شارك في نشر محتوى يدعو إلى مساندتها ماديًا ومعنويًا، مستندًا إلى الادعاء بإصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج، وهو ما دفع عددًا من المواطنين إلى الاستجابة وتقديم تبرعات مالية، إلى جانب تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير التحريات إلى أن عملية جمع الأموال تمت عبر عدة منصات إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل، جرى استخدامها في نشر تفاصيل الحالة المزعومة، مع توفير وسائل لتحويل التبرعات بشكل مباشر، ما ساهم في زيادة حجم التبرعات خلال فترة زمنية قصيرة.

وتواصل جهات التحقيق فحص كافة التحويلات المالية المرتبطة بالقضية، إلى جانب مراجعة الحسابات الإلكترونية والأجهزة المضبوطة، للتأكد من مسار الأموال المتداولة والجهات المستفيدة منها، كما يتم الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود والمتبرعين الذين تفاعلوا مع المنشورات خلال الفترة الماضية.

كما تركز التحقيقات على تحديد طبيعة العلاقة بين جميع أطراف الواقعة، ومدى علمهم بحقيقة الحالة الصحية محل الادعاء، في ظل تضارب المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور تساؤلات حول صحة المستندات والتقارير الطبية التي تم نشرها ضمن المحتوى المتداول.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه القضية اهتمامًا واسعًا من الرأي العام، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بآلية جمع التبرعات عبر المنصات الرقمية، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على حملات التبرع الإلكتروني، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.